المقاومة

Notes:

نشرت بجريدة البديل بتاريخ 6 ديسمبر 2007

Notes:

نشرتها رويترز بتاريخ 28 نوفمبر 2007

النص الكامل:

القاهرة (رويترز) - يعقد مركز الدراسات الاشتراكية بمصر مؤتمره السنوي بالقاهرة الاسبوع القادم تحت عنوان (أيام الاشتراكية) بمشاركة نخبة من الباحثين العرب والاجانب. وقال المركز في بيان ان المؤتمر سيفتتح في نقابة الصحفيين في السادس من ديسمبر كانون الاول بجلسة عنوانها (معارك الالفية الثالثة.. ميلاد جديد للمقاومة الجماهيرية) وسيناقش على مدى أربعة أيام قضايا منها (صعود المقاومة في الشرق الاوسط.. معضلات وافاق) و(الليبرالية الجديدة على الطريقة المصرية) و(صعود النضالات الاجتماعية في مصر) و(خصخصة الجامعات في مصر) و(كيف نفهم الدولة الصهيوينة) و(الثورة البلشفية.. تسعون عاما على انتصار العمال). ومن المشاركين في المؤتمر اللبنانيان فواز طرابلسي وعلي فياض والعراقي سامي رمضان ومن المصريين عبد الوهاب المسيري وسمير أمين وعاصم الدسوقي وكمال خليل وبشير السباعي والبريطانيان كريس هارمان وجون روز مؤلف كتاب (أساطير الصهيونية). وسيعرض ضمن أنشطة المؤتمر فيلمان أحدهما (عالم حر) للمخرج البريطاني كين لوش الذي نال جائزة السيناريو في الدورة الاخيرة لمهرجان البندقية. اقرأ المزيد...

ملخص:

عقد مركز الدراسات الاشتراكية مؤتمره السنوي الأول "أيام اشتراكية" على مدى أربعة أيام من24-27 فبراير 2005 في نقابة الصحفيين، وكان المؤتمر ذا طابع تثقيفي يهدف إلى طرح رؤية اشتراكية من القضايا المعاصرة وفتح باب الحوار والنقاش حول هذه القضايا مع التيارات اليسارية الأخرى. وفيما يلي ملخص للقضايا والمحاور التي طرحت في الجلسات المختلفة.

Notes:

نشرت في مجلة أوراق اشتراكية، العدد الثامن، ابريل - مايو 2005

النص الكامل:

1. الاشتراكية ومستقبل عالمنا الجلسة الافتتاحية قدمت نظرة شاملة لمسألة النضال من أجل الاشتراكية في عالمنا، وكيف نفهم تاريخ وحاضر هذا النضال وقد تحدث في هذا الموضوع كل من أحمد نبيل الهلالي وكريس هارمان. تحدث نبيل الهلالي، المناضل الشيوعي والمحامي العمالي الكبير، عن أهمية تقييم حصاد النضال من أجل الاشتراكية على مدار القرن العشرين للرد على كل المحاولات تشويه ماضي الاشتراكية ومستقبلها. فالانهيارات التي عصفت بما يسمى المعسكر الاشتراكي أطلقت العنان للادعاءات القائلة بأن الماركسية فكرة خيالية غير قابلة للتطبيق في الواقع، ومسيرة البشرية سوف تفند كل هذه الادعاءات فحقائق عالمنا اليوم تشهد بأن الظروف التي ولدت الماركسية لم يتم تجاوزها فعلا. فاتساع التفاوت الطبقي، واشتداد وطأة القهر والاستغلال الطبقي في ظل الرأسمالية العالمية تعني توسيع القاعدة الاجتماعية المناهضة لها. إن توضيح الأمور يتطلب منا أن نفهم أن الأنظمة الشيوعية التي انهارت لم تكن أنظمة شيوعية بل مجرد أنظمة انتقالية، كما أن فشل التجربة السوفيتية لا يبرر على الإطلاق الشطب على الماركسية ذاتها, فالأزمة ليست أزمة الماركسية بقدر ما هي أزمة الماركسيين وتحديدا الأحزاب والأنظمة الحاكمة والتي حولت النظرية من نظرية ثورية إلى نظرية سلطوية تبرر سطوة السلطة. إن الماركسية نظرية علمية متطورة قابلة للتجديد والاستحداث وهذا لن يتحقق على يد مفكرين معزولين عن ساحات النضال، لأن تجديد النظرية الثورية مستحيل أن يتم بعيدا عن الممارسة الثورية على أرض الواقع. بدأ كريس هارمان حديثه بأنه منذ عشر سنوات، قالت كل الأطراف إن الاشتراكية انتهت، وتحدث بوش الأب عن نظام عالمي جديد يتحقق فيه السلام العالمي، وتحدث المدافعون عن الرأسمالية باعتبارها تمثل نهاية التاريخ، ولكن إذا نظرنا إلى تاريخ الرأسمالية الصناعية، نجد أن عمرها هو 250 سنة، في حين أن تاريخ البشرية عمره 200 ألف سنة، أي أن الرأسمالية كانت موجودة في 2 في الألف من عمر البشرية، وبالنسبة لبلد كمصر، يرجع بناء الأهرام إلى 5 آلاف سنة، في حين أن تاريخ الرأسمالية يعود فقط إلى 150 سنة، لذلك فإنه من العبث أن نتصور أن البشرية ستعيش بقية عمرها في نفس الصعاب والمآسي المتعلقة بفترة لا تزيد عن 2 في الألف من عمرها. هل من الممكن أن تكون الرأسمالية هي فعلا نهاية التاريخ؟ نعم إذا ما أخذنا في الاعتبار انتشار استخدام السلاح النووي وظاهرة الاحتباس الحراري، وهي ظواهر من شأنها تدمير الحياة على كوكب الأرض. فمنذ خمس سنوات، كانت الدول الرأسمالية تريد مواجهة الاحتباس الحراري. لكن الآن، كل دولة من الدول الكبرى تقول إنها لا تستطيع أن تفعل شيئا لحل هذه المشكلة لأن أي إجراءات في هذا الاتجاه سوف تؤثر على قدراتها التنافسية في مواجهة الرأسماليات الأخرى. لذلك فإن كلا من الولايات المتحدة وروسيا والصين ترفض التوقيع على البروتوكول المتعلق بمنع انبعاث الغازات التي ترفع درجة حرارة الأرض. في الحقيقة عندما تنقلب حياة الناس ثورياً، يصلون إلى نقطة توجب أن يناضلوا لأنه لا يمكن أن يقبل العمال أن يعملوا 12 ساعة في اليوم للحصول على أجر معقول بعد أن كانوا من 20 أو 30 سنة يعملون نصف هذه الساعات. ولا يمكن أن تأخذ الأرض من الفلاحين ثم تتخيل أنهم لن يعترضوا على ذلك، لأن تدمير حياة البشر من الطبيعي أن يخلق مقاومة. منذ 40 سنة قال المدافعون عن الرأسمالية إنها لن تمر بأزمات لأن الدولة تتدخل لمنع نشوء هذه الأزمات. الآن يقولون إن الدولة لا يمكنها أن توقف الأزمات. وأصبح شعار الرأسمالية في الوقت الحالي هو التدمير الخلاق. فقد استغلت الرأسمالية فترة الإحباط وطرحت برنامجها للخصخصة والعولمة وإعادة الهيكلة لتضعف حركة الجماهير. لكن العشر سنوات الماضية شهدت إضرابات واسعة في فرنسا وانتفاضة الزباتيستا في المكسيك ثم سياتل وعشرات المظاهرات ضد العولمة. وفي جنوة عام 2002 منع مئات الآلاف من العمال الشرطة من ضرب المتظاهرين. وفي نفس الفترة، أطيح بثلاثة أنظمة في أمريكا اللاتينية من خلال حركة عفوية ضد الليبرالية الجديدة، رغم أن هزائم السبعينيات كانت في أمريكا اللاتينية أسوأ منها في أي مكان آخر. إننا بصدد نمو حركة جديدة الآن تسعى للاستفادة من التكنولوجيا التي خلقتها الرأسمالية من أجل ابتكار وسائل جديدة للنضال. 2. اليسار والعمال في مصر: دروس التاريخ وآفاق المستقبل تناولت هذه الجلسة العلاقة بين اليسار والعمال في مصر وتحليل هذه العلاقة المهمة تاريخيا وأثرها في خيارات الحركة العمالية بهدف بلورة دروس للمستقبل. وقد تحدث في هذه الجلسة المؤرخ جويل بينين، والمناضل أحمد شرف، وقدم عامل من مصنع قليوب شهادة. تحدث جويل بينين، المؤرخ البريطاني وصاحب كتاب Workers on the Nile، عن تطور الحركة العمالية المصرية وصلاتها بالحركات الاشتراكية والشيوعية المصرية فأوضح أن فكرتي النقابات والاشتراكية كانتا فكرتين أوروبيتين وتبناهما المصريون، وأصبحتا جزءا مهما من الحركة الوطنية المصرية. فقد تأسست أول نقابة عمالية في مصر عام 1899 من عمال لف السجائر ومعظمهم من اليونانيين. وبعد سنوات تأسست نقابات أخرى باشتراك عمال مصريين أصبحوا أغلبية في الحركة النقابية. وتأسس أول اتحاد عام للنقابات في 1921 وفي نفس العام تأسس الحزب الاشتراكي بزعامة سلامة موسى، وكان فيه أعضاء مسلمون ومسيحيون ويهود. تحول الحزب الاشتراكي إلى الحزب الشيوعي عام 1923. واستخدم حزب الوفد شعار الإجماع الوطني من أجل مواجهة الوجود العمالي والاشتراكي في مصر، في الوقت الذي كانت فيه الحركة العمالية والاشتراكية أضعف من المقاومة. في الفترة من 1945-1952 زادت شعبية الأفكار الاشتراكية في وسط المثقفين بسبب دور السوفيت في هزيمة الفاشية وبروز النظام الاشتراكي كبديل للنظام الرأسمالي الذي ظهر فشله خلال كساد الثلاثينيات، وقيام الاتحاد السوفيتي بتأييد المعارضين للإمبريالية في المستعمرات. كان نتيجة ذلك أن كسبت الأفكار الاشتراكية وسط العمال وكانت الماركسية هي همزة الوصل بين القضية الوطنية والمسألة الطبقية لأنها اعتبرت أن دور العمال رئيسي في قيادة الحركة الوطنية. لكن الانقسام في قوى اليسار وسيادة هيكل تنظيمي غير ديمقراطي في المنظمات اليسارية حال دون وحدة الحركة اليسارية رغم حدة الصراع الطبقي في النصف الثاني من الأربعينيات. في الفترة الناصرية، فشلت كل القوى التقدمية التي أيدت حركة الجيش في لعب أي دور، بينما كان ناصر يمثل نظاما شعبويا مثل بيرون في الأرجنتين، لكنه لم يكن نظاما اشتراكيا. في عام 1965 تم حل الحزب الشيوعي وحصل مثقفو الحزب على مناصب في النظام. ويدلل ذلك على أهمية التمييز بين النضال الوطني والنضال الطبقي، رغم ملاحظة أن الهوية الوطنية كانت جزءا مهما من الهوية الطبقية للعمال المصريين. تحدث احمد شرف الدين، محام ومناضل اشتراكي، عن التغييرات التي حدثت للطبقة العاملة منذ بداية التسعينيات بسبب سياسات الخصخصة حيث تم بيع 193 شركة وتسريح أعداد كبيرة من العمال وخرج نصف مليون عامل إلى المعاش المبكر وأعيدت صياغة علاقات العمل طبقا لآليات السوق فتم التوسع في استخدام العمالة المؤقت تحت ذريعة مرونة سوق العمل فيما كان ذلك يهدف في الحقيقة إلى حرية الاستخدام والفصل في ظل بطالة مفرطة تصل إلى ستة ملايين عامل تمثل نحو 30% من قوة العمل. وأشار أحمد شرف إلى أن الدولة تزيد من اعتدائها على حقوق العمال عن طريق انسحابها من الإنفاق والاتجاه إلى التخلي عن التأمين الشامل الذي يغطي 6 مليون عامل من العمالة غير المنظمة. ويتوافق ذلك مع تدهور مستويات المعيشة وتزايد التفاوت في توزيع الدخل حيث يحصل 86% من السكان على 25% من الدخل فيما يحصل 14% على 75% من الدخل. وتعرض المتحدث إلى أسباب تراجع الحركة العمالية ورأى أنها تتمثل في تصفية قطاعات واسعة من القطاع العام، وإلى هيمنة الدولة على النقابات من أعلى ومصادرة النشاط النقابي من أسفل، فالتشريعات الموجودة تجعل نقابات المصانع بلا أي سلطة ودعا إلى التعددية النقابية في مواجهة سيطرة الدولة على النقابات. وتحدث عامل في مصنع إسكو بقليوب عن الواقع العمالي بعد الخصخصة، وأشار إلى أن المصنع الذي تم تقييمه في عام 1998 بمبلغ 60 مليون جنيه، بيع عام 2004 بنحو 4 مليون جنيه. ومع خصخصة المصنع تم زيادة ساعات العمل لتصل إلى 12 ساعة، وطبقت لائحة جزائية جديدة وأصبح الطرد هو الوسيلة المتبعة للتعامل مع أي اعتراض عمالي على تدني ظروف العمل. 3. هل الحزب العمالي الاشتراكي ضروري؟ طرحت هذه الجلسة موضوع الحزب العمالي والتغيير، وناقشت طبيعة هذا الحزب واختلاف الرؤى بين التيارات المختلفة عن ضرورته وسماته ومشاكله وعن الحاجة إليه في عصرنا الراهن. وأكدت المداخلة الرئيسية التي قدمها وائل جمال على الضرورة السياسية البالغة للحزب العمالي الثوري في عملية التغيير الاجتماعي الطبقي ليس فقط نظريا وتاريخيا وإنما أيضا وفقا لمقتضيات التطورات العالمية الحالية. وباستعراض مشاهد التاريخ والحاضر ما بين الثورتين الألمانية والروسية وبين الانتفاضات الشعبية في الأرجنتين وإندونيسيا وغيرها وتطورات الحركة العالمية المناهضة للرأسمالية التي تشهد حاليا مناظرة حول دور التنظيم الثوري في الحركة، انتقلت المداخلة لاستعراض الخطوط العامة لنظرية الحزب اللينيني. طبيعة تركيب ومهام ودور الحزب اللينيني تنبع من خصوصية الاشتراكية كنظرية التحرر الذاتي للطبقة العاملة. الحزب عليه ألا يقع لا في خطأ الاستبدالية بإحلال نفسه مكان الطبقة العاملة ولا في خطأ تذيل حركة الجماهير كما تفعل الإصلاحية. دور الحزب في علاقته بالعمال أشبه بلجنة الإضراب التي تعبر عن مصالحهم وتنظم حركتهم. هذا يعني أن الحزب يظل يمثل أقلية في الطبقة إلى اللحظة التي تتحقق فيها الثورة. هذا الوضع نتاج سيطرة أفكار الطبقة الحاكمة على أغلبية العمال وأن هذه السيطرة لا تتزعزع إلا من خلال النضالات العمالية ضد المظاهر المختلفة لتعسف النظام الطبقي. يؤدي ذلك إلى أن الحزب لا يبني نفسه إلا في الحركة ولا ينمو معزولا عنها. ويقتضي التعامل مع هذا الوضع سياسة موحدة وفاعلة ومستجيبة دوما لشروط وتطورات الصراع الطبقي على الأرض. ولأن هذه الخطوط العامة لا تقدم وصفة جاهزة وإنما إطار يمكن البناء عليه وفقا لمستويات الصراع الطبقي ودرجة تطوره فإن المناقشات تركزت حول دلالة هذه الأسئلة بالنسبة للوضع في مصر والذي أجمع المشاركون حول أنه يوفر وضعا أمثل من أي وقت مضى لبناء مثل هذا الحزب الذي يصبح لا غنى عنه في هذه اللحظة السياسية. وامتدت المناقشات على هذا الأساس لطبيعة تطور وتركيب الطبقة العاملة المصرية التي شهدت احتجاجاتها تصاعدا قياسيا في الشهور الأخيرة. 4. الثورة والتغيير: دروس انتفاضات عصرنا ناقشت هذه الجلسة قضية طبيعة الانتفاضات والحركات الجماهيرية وعلاقتها بالثورة والمعضلات التي تواجهها في عصرنا الحالي. تحدث تامر وجيه من مركز الدراسات الاشتراكية حول الدعاية السائدة التي ترى في الثورة شغباً وغوغائية وعملا خطيرا وتعتبر أن النظم الراهنة مستقرة إلى الأبد. وأشار إلى أن هذه الطريقة في التفكير أخذت دفعة جديدة في العشرين سنة الماضية، مع تراجع الحركة الجماهيرية ثم انهيار الاتحاد السوفيتي. غير أن الواقع يقول شيئا مختلفا عن ذلك. فقد كان انهيار الاتحاد السوفيتي نتيجة حركات جماهيرية كبيرة، كما أن النظام في جنوب أفريقيا تغير نتيجة عمل جماهيري واسع، وخلال الخمس سنوات السابقة صعدت حركة في بلدان كثيرة من العالم لمناهضة العولمة والحرب، حيث تحرك في 15 فبراير 2003 نحو 15 مليون شخص في عمل جماعي منظم كان أكبر مظاهرة في تاريخ البشرية. ورغم أن هذه الحركات تدور حول تزايد دور الجماهير وتأثيرها، إلا أنه كانت هناك مشكلة أساسية في كل هذه الثورات. فهي لم تؤد إلى تغيير جذري في علاقة الاستغلال الرأسمالي رغم أنها غيرت نظما سياسية واستبدلت الديكتاتورية بالديمقراطية. حدث ذلك في إندونيسيا وبوليفيا والأرجنتين وغيرها. يرجع ذلك إلى أنه حينما تتقدم الجماهير إلى الأمام، يكون هناك وضوح حول أن الجميع يكرهون الوضع الراهن. لكن الغموض يكون حول البديل الذي تريده الجماهير. نتيجة ذلك أن الوضوح حول رفض الوضع الراهن يخلق حركة جماهيرية واسعة، لكن عدم الوضوح المتعلق بالبديل يخلق تشوشاً، خاصة وأن الحوار بين القوى المختلفة يجري في ظل سيطرة الأفكار البرجوازية ووجود وعي محمل بأعباء الماضي. هذا هو ما حدث في ثورات العشرين سنة الماضية، حيث انتصر المدافعون عن أفكار الإصلاحية. 5. الصراع الطبقي وتحرير المرأة في مصر ناقشت هذه الجلسة وضعية المرأة في المجتمع المصري وأسباب اضطهادها، وطرق تحررها، كما تناولت الأطروحات النسوية المختلفة، وتحدثت في هذه الجلسة هالة كمال ودينا جميل حول هذه المسائل. قدمت هالة كمال، أستاذة في كلية الآداب جامعة القاهرة، عن نقاط التلاقي بين المنهج الاشتراكي والمنهج النسوي كما عرضت للمدارس النسوية المختلفة في تناولها لقضية اضطهاد المرأة. وعن المنهج الاشتراكي والنسوي أوضحت المتحدثة أن هناك نقاط تلاقي فالاستغلال والقهر يمثلان جوهر المنهجين على المستوى النظري وعلى مستوى الخبرة، وأن الاستغلال والقهر ليس حالة فردية ولا مسألة خاضعة للقدر والطبيعة إنما هي سياسة ونتاج أوضاع اجتماعية واقتصادية تقوم على ممارسة فئة من المجتمع الاستغلال والقهر وفرضهما على فئة أخرى لتحقيق مصالحها الخاصة. الوعي بهذا الاستغلال والقهر يقود في المنهجين إلى مقاومة هذا الاستغلال عن طريق الكفاح والنضال كما يرى المنهج الاشتراكي، وعن طريق التحالف ورؤية بديلة والتغيير كما يرى المنهج النسوي. إن النظرية النسوية تطورت بقوة خلال السبعينات وتبنت مناهج فكرية مختلفة إلا أن مسألة تفسير تبعية وخضوع النساء للقهر والاستغلال على مدار التاريخ الإنساني. والمناهج الفكرية النسوية في تناولها هذه القضية متباينة فالنسوية الليبرالية ترى أن تحقيق المساواة بين الجنسين ممكن تحقيقه بتعديل القوانين وعمل إصلاحات داخل النظام القائم. أما النسوية الراديكالية فترى أن مصدر قهر النساء هو النظام الأبوي بحيث يتحكم الرجال في كافة جوانب الحياة على مستوى الدولة والمجتمع والأسرة، وأن السبيل لتحرر المرأة من السلطة الأبوية يتمثل في الاستقلال التام عن الرجال وبناء مؤسسات نسائية بديلة. وتوقفت المتحدثة عند النسوية الاشتراكية والماركسية والتي تهتم في تحليلها بالبعد الاقتصادي والاجتماعي إضافة إلى عوامل أخرى مثل العرق، والانتماء الطبقي والتي تشكل في تداخلها مصدرا للقهر وفرض التبعية على النساء. وترى هذه النظرية أنه من الممكن وجود تحالفات على أكثر من مستوى، فتتحالف النساء مع نساء ضد القهر الواقع عليهن باعتبارهن نساء، وفي نفس الوقت تتحالف النساء مع الرجال الخاضعين لمظاهر قهر متشابهة. وتنشط النسويات الاشتراكيات في مختلف مجالات النضال مع النشطاء من الرجال ولكن في نفس الوقت وبوعي شديد يعملن على إقامة مجموعات نسائية مصغرة غير مستقلة داخل هذه المنظمات تعمل على تأكيد البعد الخاص بمطلب النساء. أما النسوية الماركسية فتعتمد المنهج التحليلي الذي يربط بين علاقات الإنتاج وعلاقات الإنجاب في فهم تبعية وقهر المرأة. وبالتالي تعطي وزنا للأسرة وعمل النساء غير المأجور فيها، وتتحول الأسرة في هذا المنظور إلى مثال تتبدى من خلاله علاقات القوى بين الجنسين وتصبح مسؤوليات المرأة ودورها في البيت قضية سياسية مرتبطة بعلاقات القوى وتدور حول الأدوار الاجتماعية للجنسين ومفاهيم الإنتاج والاستغلال إضافة إلى العوامل الأخرى مثل البعد الطبقي والثقافي والعرقي التي تتداخل في تحديد السياق. وتحدثت دينا جميل، مركز الدراسات الاشتراكية، عن وضعية المرأة في المجتمع المصري ومدى إمكانية إنهاء اضطهادها. وبعرض سريع لبعض البيانات حول وضع المرأة في مصر من حيث ارتفاع نسبة البطالة ونسبة الأمية بين النساء وتفاوت الدخول بينهن وبين الرجال، والتعامل معها كمواطنة من الدرجة الثانية، إضافة إلى أشكال العنف المختلفة التي تقع على المرأة من ضرب وختان تخلص المتحدثة إلى أن اضطهاد المرأة أمر واقع وأن قضية المرأة قضية مهمة والاشتراكية التي تدعو لتحرير الإنسانية لا يمكنها تجاهل أن نصف الإنسانية يقع عليها اضطهاد مزدوج. وتناولت المتحدثة الطروحات المختلفة النسوية والإسلامية والحكومية حول قضية المرأة وتبين أنه رغم كل الجهود التي تبذل والتي قد أدت بشكل أو بآخر إلى تحسين بعض أوضاع النساء، لكنها لم تحرر المرأة وتنهي اضطهادها، ولكي نطرح الوسائل التي يمكن أن تحرر المرأة يجب أولا أن نفهم الأسباب الحقيقية وراء هذا الاضطهاد، فالمرأة لم تكن مضطهدة منذ بدء التاريخ وإلا فليس هناك أي معنى للحديث عن تحررها. إن المنهج الماركسي يربط بين ظهور الطبقات والملكية الخاصة واضطهاد النساء، فالحاجة إلى الإنجاب لتوفير الأيدي العاملة في المجتمع الزراعي وضمان انتقال الملكية في شكل الميراث عزل المرأة في الأسرة وحول دورها الأساسي إلى إنجاب الأطفال. وبعرض سريع لوضع المرأة في مصر منذ القرن التاسع عشر أشارت المتحدثة إلى التغيرات التي أدت إلى عزل المرأة في المنزل وخروجها من سوق العمل تحت الاحتلال البريطاني لمصر، وعودتها في المرحلة الناصرية بما يخدم احتياجات التراكم الرأسمالي، ومع الانفتاح الاقتصادي في السبعينات والتغير في احتياجات الرأسمالية أصبح التركيز على أهمية دور المرأة في الأسرة وقد ترافق ذلك مع تعاظم دور الاتجاه الإسلامي والأفكار المحافظة. وعلى الرغم من أن هذه الدعاية المضادة لعمل المرأة لم يعد من الممكن معها عودتهن إلى البيت لاندماجهن في سوق العمل إلا أن هذه الدعاية تلعب دورا في زيادة استغلال النساء في سوق العمل. وفي ظل السياسات الليبرالية الجديدة وتدهور الأوضاع المعيشية للأسر أصبحت المرأة فريسة للاستنزاف الناجم عن ازدواج الأدوار بين العمل خارج وداخل المنزل ومهمتها في تغطية العجز في الموارد الأخرى المطلوبة للحفاظ على الموارد البشرية وبقاء الأسرة. إن تحرر المرأة يعني تغيير وضعها وهذا لن يكون بإصلاحات بل بتغيير شامل، هي معركة لكسر الرأسمالية والتي لا يمكن أن تكسب إلا إذا قام الاشتراكيون بكسب النساء لصف الثورة، ولكن لكي يحدث هذا الكسب لا بد من أن يناضل الاشتراكيين بدورهم في معركة تحرر المرأة ولتحسين أوضاعها وذلك من خلال الدعاية وطرح قضية المرأة في كل المعارك الراهنة والإصرار على وجود النساء في كل حركات النضال. كما نحتاج أكثر من أي شيء إلى أن نتعلم قضايا النساء الحقيقية وأولوياتهن، وأن نتعلم كيف نحول أفكارنا النظرية من خلال خوض المعارك إلى برامج ومواقف عملية وملموسة. 6. الإمبريالية والتحرر الوطني اليوم ناقشت الجلسة طبيعة الإمبريالية ودورها في إعادة هيكلة العالم والصلة بين الطبقات الحاكمة والأنظمة السياسية والقوى الإمبريالية. تحدث سمير أمين المفكر الاقتصادي وأحد مؤسسي نظرية التبعية عن المحاولات الأمريكية لفرض الديمقراطية في جورجيا وأوكرانيا ولبنان وسوريا وحتى مصر، فقال إنه لا يمكن فصل الديمقراطية عن البعد الاجتماعي وحصرها في إنجازات سياسية خاصة الانتخابات. فالمحاولة الأمريكية للديمقراطية تستهدف تفكيك مشروعات التنمية وآمال اللحاق. ذلك أن منظمة التجارة العالمية تهدف إلى فرض خطط تؤدي إلى تفكيك المنظومة الإنتاجية المحلية وتصفية الأجزاء غير المربحة بالنسبة لرأس المال المسيطر، وتم تفكيك تجارب التنمية المتمركزة على الذات، حتى الرأسمالية، وهدم ما تبقى من المنظومة الإنتاجية لصالح هيمنة رأس المال. يقوم نظام الإمبريالية الجديد على عسكرة الإدارة السياسية عالميا لمنع أي تبلور لبديل حقيقي اشتراكي أو رأسمالي، وتستغل الولايات المتحدة قدرتها الاستثنائية ليس فقط لصالحها بل لصالح الاستعمار الجماعي. إن التناقضات الناشئة عن النظام الراهن هي تناقضات لها أصول طبقية واجتماعية لكنها تأخذ أشكالا مختلفة ومن ثم لا بد من التركيز على المصالح المشتركة في المجتمعات المختلفة الداخلة في خطة الاستعمار الجديد. في هذا الإطار فإن مقاومة المشروع الأمريكي تتطلب خروج الأوروبيين عن الأطلسية أي عدم الخضوع للمشروع الأمريكي، وتثبيت اشتراكية السوق كمرحلة في الانتقال الطويل من الرأسمالية إلى الاشتراكية، وهو كما في حالة السويد، وإحلال تكتلات غير كمبرادورية، يسارية أو شعبية أو وطنية، وإعادة بناء تحالف الجنوب. ذلك أنه في لحظة ما كان هناك انفصال بين الدول الصاعدة وغير الصاعدة بين الدول النامية. لكن الهدف الرئيسي الآن للاستعمار الجديد قام بالتقريب بين مصالح الدول النامية الضعيفة وغير الضعيفة، مما يدفع في اتجاه تشكيل تحالف يمثل تحدي العصر بين الدول الصاعدة في الجنوب وباقي دول العالم الثالث. 7. إلى أين تذهب الرأسمالية العالمية؟ تحدث كريس هارمان في هذه الجلسة عن وضع الرأسمالية في المرحلة الراهنة، فأشار إلى أنه مع نمو الشركات متعددة الجنسية في السبعينيات أصبح من الصعب على كل دولة تقصر نشاطها على الداخل، وكلما نما عمل الشركات متعددة الجنسية خارج حدود الدولة زادت حاجة الشركات إلى الدولة لكي تحمي مصالحها في الخارج. فالدولة الأمريكية تتدخل لمساعدة الشركات المتعددة الجنسية التي يمثل أساسها رأس المال الأمريكي ونفس الشيء يمكن أن يقال عن فرنسا والدول الإمبريالية الأخرى. وجاء احتلال العراق في هذا التنافس، حيث ترغب الولايات المتحدة في التحكم في نفط الشرق الأوسط حتى تصبح قادرة على مساومة الرأسماليات الأخرى. ويمثل الشرق الأوسط المنطقة التي يتركز فيها الصراع في العالم بشكل أكبر، لأن الطبقات الحاكمة في هذه المنطقة فشلت في اللحاق بركب الرأسمالية في الخمسينيات والستينيات، كما أنها تملك أهم مادة خام في العالم. إن الفوضى التي يخلقها هذا النظام تتطلب تضافر أصحاب المصلحة من العمال والفلاحين الفقراء للدفاع عن مصالحهم. وهنا يجب الإشارة إلى أن جميع الفقراء أيا كان انتماؤهم الديني، يعانون من هذا الوضع، ومن ثم فإن أسوأ ما قد يحصل هو أن يمنع اختلاف الانتماء الديني التضامن بين الفقراء في العالم. ففي مصر، لا يمكن تصور أن فلاحا مسيحيا يمكن أن يستفيد من غزو بوش للعراق لمجرد أن بوش ينتمي لنفس الديانة. وانتهى هارمان إلى ضرورة تضامن الفقراء في العالم وفى كل بلد على حدة لمقاومة الظلم والاستغلال بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية. 8. آفاق حركة مناهضة العولمة والحرب ناقشت هذه الجلسة طبيعة حركة مناهضة العولمة وتطورها وكذلك التحديات التي تواجهها وتصورات للموقف الاشتراكي منها، وتناول متحدثو هذه الجلسة هذه القضية من جوانب مختلفة. بدأ مدحت الزاهد، رئيس تحرير جريدة التجمع، حديثه بتقديم مفهوم العولمة الرأسمالية والتي ظهرت عندما ساد عالم واحد وظهور نظام القطب الواحد والهيمنة الأمريكية المنفردة والذي سمح لاحقا بعسكرة العولمة باعتبارها أعلى مراحل العولمة الرأسمالية. وقد كان لانتصار الرأسمالية أثر سلبي على كل الشعوب في العالمين الثاني والثالث لأن الأجندة التي انتصرت هي أجندة الأرباح قبل الإنسان، وإلغاء الدعم والحماية الاجتماعية للفقراء، أجندة إهدار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين وانسحاب الدولة من مجالات التنمية وفتح الأسواق وحرية التجارة والخصخصة. وعسكرة العولمة وفرض الأجندة الأمريكية والسيطرة على موارد الاقتصاد وموارد السلطة مما يسهل معه فهم تحول المنطقة العربية إلى ساحة حرب ولعل من أبرز مظاهر هذه العسكرة العدوان على العراق ليس بسبب الأهداف المعلنة بل للسيطرة على النفط عصب الحياة الغربية الصناعية. طبعا لحسن الحظ أن هذا التوجه للانفراد بالهيمنة كان يواجهه حركة من الشعوب انتبه لها العالم من سياتل 1999 والتي عبرت عنها القوى السياسية التي بدأت تدرك أنها إزاء تهديدات تشمل حتى حق الحياة وسلامة الكوكب. وقد بدأ النشطاء من دول عديدة بالذهاب إلى اجتماعات الدول الصناعية وطرح شعارات مختلفة الإنسان قبل الأرباح، وعدالة التجارة. وقد تطورت هذه الحركة وعبرت عن نفسها بشكل تنظيمي فضفاض وهو المنتدى الاجتماعي العالمي في مواجهة منتدى دافوس، يطرح وجهة نظر أخرى تناضل ضد العولمة والحرب والعدوان على الحريات ودمار البيئة وحماية حقوق الفقراء. وقد صدر عن هذا المنتدى نداء لشعوب العالم للخروج في الشوارع ضد الحرب على العراق في 15 فبراير وقد حصل لأول مرة مظاهرة عالمية في 700 مدينة بنحو 30 مليون شخص يتحركون معا ويرفعون نفس الشعارات، وفي 16 مارس كان هناك إضرابات للطبقة العاملة الأوروبية ليس لمطالب تخصهم ولكن من أجل وقف الحرب على العراق، وبالتالي فإن حركة مناهضة العولمة بدأت تخلق أشكالا تنظيمية معولمة تمكنها من المقاومة بفعالية. وعلى الرغم من هذه الاحتجاجات لم تمنع الحرب على العراق فإن هذا لا يعني فشل الحركة، حيث يمكننا أن ننظر إليها بمنظور آخر فلأول مرة يحصل انشقاق في حزب الناتو وتخرج أطراف معارضة للحرب، انشقاق بين التحالف الأمريكي والأوربي، كما لم يصدر مجلس الأمن قرارا مع الحرب بما يعطي أمريكا غطاء دوليا. واختتم المتحدث بأن موضوع مناهضة العولمة لا يجب أن يفهم على أننا نقاوم خطرا خارجيا قادما إلينا ويجب ألا نفصل في المواجهة بين الداخل والخارج حيث إن النظم في الداخل تتبنى تلك الأجندة، إننا دعاة العولمة الديمقراطية الإنسانية، حركة مناهضة العولمة فتحت هذا الأفق وبالتالي لا بد أن يبقى مطروحا لانتصار الحركة، إن هذه المعركة تكسب بالنفس الطويل والصراع المستمر. وتحدثت جيهان شعبان، الصحفية في صوت الأمة، عن تجربة المجموعة المصرية لمناهضة العولمة "أجيج"، وأن ظهورها كان من تأثير صعود حركة مناهضة العولمة في العالم والتي بدأت بمبادرة محدودة من فئة من النشطاء في 2001 ، وتوسعت بعد ذلك داخل دوائر النشطاء اليساريين. وقد طرحت هذه المجموعة على نفسها القيام بعدة فعاليات في مواجهة العولمة الرأسمالية والسياسات الليبرالية الجديدة وعلى رأسها عمليات الخصخصة، وشاركت بقوة في التظاهرات والاحتجاجات والتي قوبلت بالقمع مما كان له أثر سلبي على الحركة خاصة مع النهاية السريعة للحرب على العراق. ومع محاولات لتنشيط الحركة بدا العمل على ربطها بنوع جديد من الحركات التي بدأت تظهر في الواقع مثل حركة الاحتجاج ضد رسوم النظافة، واحتكار شركات المحمول وغيرها. كما وشاركت أجيج في فعاليات المنتدى الاجتماعي العالمي 2004 والذي عقد في مومباي للتعرف أيضا على تجارب مجموعات مشابهه حول العالم، كذلك شاركت في اجتماع نشطاء مناهضة الحرب والعولمة في بيروت. وقد جاءت الأحداث لتحسم خيارات هذه المجموعة في العمل فشارك النشطاء في مسيرة رفح التي نظمت للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وكذلك المشاركة في الحملة الشعبية للتغيير. وعندما بدأ الحديث عن الكويز اهتمت المجموعة ونظمت مظاهرة ضدها يوم توقيع الاتفاقية، كما تفاعلت أجيج مع معركة عمال الإسبستوس بالتنسيق مع المجموعات والمراكز والمنظمات المهتمة بالقضية في مصر، وخلق أوسع حملة تضامنية عالمية. وبعد الحديث عن تطور المجموعة ونشاطها طرحت المتحدثة رؤية المجموعة لمستقبلها والتحديات التي تواجهها، ولعل أهمها هو النمو ولتحقيق ذلك النمو يجب أن نعمل على استقطاب أعداد من لمتضررين من السياسات التي نواجهها واختتمت حديثها بأن أجيج مدينة مفتوحة لكل من يؤمن بأن خلق عالم أفضل ممكن. وتحدث وائل خليل، مركز الدراسات الاشتراكية، عن أهمية حركة مناهضة العولمة للاشتراكيين وكيفية التعاطي معها، وأشار إلى أنه عند نشأة حركة مناهضة العولمة قابلها الكثير من اليسار بأحد موقفين لكل منهما مشاكله. الموقف الأول التشكك في الحركة فهي ليست حركة عمالية وبالتالي فهي ليست ذات أهمية وستنطفئ بسرعة. ولم يروا في ذلك الوقت وبعد مرور نحو عشر سنوات من سيادة وانتصار سياسة السوق والسياسات الليبرالية أن مثل هذا التحرك له أهميته. ولم تتوقف حركة مناهضة العولمة عند الأهداف الإنسانية إذ سرعان ما تطورت وتبنت قضايا أخرى مثل القضية الفلسطينية. في 11 سبتمبر واجهت الحركة تحديا كبيرا وكثير من اليساريين راهنوا على أن الحركة ستنقسم على نفسها وأن هذه هي نهايتها، وفي واقع الأمر هذا الحدث كان له تأثير على الحركة وخلق مناقشات كثيرة داخلها ونتج عنه تحولها من حركة مناهضة العولمة إلى مناهضة الحرب. هذه الحركة كانت أكبر من سابقتها وقدمت شيئا جديد بالنسبة لنا إنها كانت حركة أممية. فموقف العزلة ورفض الحركة لأنها غير نقية هو موقف خاطئ. أما الموقف الثاني فهو الذوبان التام في حركة مناهضة العولمة والفصل بينها وبين الاشتراكية، هو موقف خاطئ أيضا لأنه ينفي عن الشخص صفة الاشتراكية وبالتالي لا يلعب دورا داخل الحركة، واعتقد بأنه لولا دور الاشتراكيين داخل حركة مناهضة العولمة بعد 11 سبتمبر لما حصل هذا التحول في الحركة. ومن الضروري هنا الحديث عن الجبهة المتحدة فالعمل مع أطراف مختلفة من اتجاهات متباينة برؤيتهم طويلة المدى عن الاشتراكيين لكن يتفقون معهم في مجموعة الأهداف المرحلية وضرورة العمل معهم، وينطبق ذلك على حركة مناهضة العولمة، ولكن كاشتراكيين يجب ألا نتوقف عن الدفاع عن مواقفنا ونحاول أن نكسب الناس حولها ونقنعهم بها، فالمهم الاشتباك داخل الحركة وليس التعليق وتقديم الإرشادات من خارجها. 9. البديل الإسلامي: رؤية طبقية طرحت هذه الجلسة قضية الحركة الإسلامية وتناولت بالتحليل طبيعتها الطبقية ومشروعها السياسي بهدف فهم هذه الحركة. بدأ سامح نجيب من مركز الدراسات الاشتراكية حديثه بالإشارة إلى أن الدين الإسلامي كغيره من الأديان قابل لتفسيرات وتأويلات متناقضة، كلما تغير العالم الحقيقي وتغير الواقع الاقتصادي والاجتماعي كلما استخدمت الطبقات المختلفة تأويلات مختلفة لما يعتبرونه صحيح الدين. واعتبر المتحدث أن اليسار المصري وقع تاريخيا في أخطاء جسيمة في تعامله مع الحركة الإسلامية، حيث ظل يتذبذب بين موقفين أولهما اعتبار الحركة الإسلامية حركة ظلامية ورجعية، وفي ظل بعض التفسيرات فاشية، تعادي التقدم والحداثة والعلمانية ويجب محاربتها بكل الأشكال الممكنة وبأي ثمن، وهذا هو موقف رفعت السعيد وحزب التجمع عموما، وهو أيضا موقف بعض قوى اليسار في الجزائر وغيرها. الموقف الثاني الخاطئ هو اعتبار الحركة الإسلامية حركة معادية للإمبريالية وبالتالي يمكن التحالف معها، وهو موقف لا يقل خطورة عن السابق لأنه يتجاهل التناقضات الموجودة في الحركة الإسلامية ويؤدي إلى نتائج كارثية كما حدث أثناء الثورة الإيرانية حينما تحالف اليسار مع الخميني ضد الشاه مما أدى إلى تصفية اليسار تماما فيما بعد. ورغم أن الحركة الإسلامية قد تتخذ أحيانا مواقف ضد الإمبريالية فإن ذلك ينطلق من تصور حول أن الصراع في العالم هو صراع حضاري بين المسلمين وغير المسلمين، وليس صراع مصالح بين الدول الرأسمالية الكبرى وجيوشها وشركاتها وعملائها من جهة وبين جماهير العمال والفلاحين والفقراء والعمال من الجانب الآخر. وهذا التصور يؤدي إلى مشكلتين، فهو يخرج الرأسمالية المحلية من الصراع، رغم أنها تلعب طول الوقت في ارتباط بالنظام الرأسمالي العالمي والاستعمار، كما أن هذا التصور لا يجد مكانا لدور الحركات المناهضة للعولمة والاستعمار في الغرب، لأن الغرب هو كتلة واحدة معادية للإسلام. ويرى سامح نجيب أن ما نحتاجه في مصر هو بناء بديل اشتراكي حقيقي ومستقل لا يرى نفسه في خندق الإسلاميين ولا في خندق النظام، بديل يبني نفسه من خلال النضال الطبقي في أوساط العمال والفقراء وليس نضال الصالونات التنويري العلماني العقيم، ويثبت عمليا أنه الأكثر جذرية في الدفاع عن مصالح الفقراء والأكثر جذرية في النضال ضد الإمبريالية والصهيونية والأكثر صلابة في مواجهة الاستبداد، حينها سيكون المستقبل للبديل الاشتراكي. 10. الطلبة والسياسة والاشتراكية في مصر تناولت الجلسة طبيعة الحركة الطلابية ودورها وآفاقها من خلال طرح تحليل طبقي لهذه الحركة، كما قدمت شهادات لمشاركين في الحركة الطلابية في مصر في السبعينات والتسعينات كقراءة للخط العام لحركة الطلبة. في حديثها عن طبيعة الحركة الطلابية ودورها، أشارت منار حسين إلى ضرورة فهم موقع الطلبة في المجتمع، فمع بدايات القرن 20 كان التعليم الجامعي حكرا على أبناء الطبقة الحاكمة، ومع توسع الجامعات لتلبية احتياجات النمو الرأسمالي تغيرت التركيبة الاجتماعية للطلبة حيث أصبحت الغالبية العظمى من أبناء الطبقة المتوسطة وأقلية من أصول عمالية. سيكون من الخطأ نتيجة لتنوع الأصول الطبقية للطلبة وللمواقع الاجتماعية المتباينة التي يشغلونها أن نعتبرهم طبقة اجتماعية واحدة. لكن هناك ما يجمع الطلبة، فهم مركزون بأعداد كبيرة ويواجهون نفس النظام القاسي من الامتحانات والتقييم. ونتيجة للقهر الذي بقع على الطلبة بسبب سيطرة الدولة وتقييد النشاط السياسي واستبعاد الطلبة من المشاركة في السياسة التعليمية يعيش الطلبة في حالة اغتراب يأخذ في بعض الأحيان أشكالا سلبية وفي أحيان أخرى تحركات مفاجئة تواجه السلطة في الجامعة أو المجتمع. وتصعد الحركة الطلابية سريعا بسبب عدم وجود جذور للطلبة في عملية الإنتاج، كما أن الوضع الانتقالي في طبيعة الطلبة لا يعطي أي نوع من الاستقرار في الجامعة وبالتالي فلا يوجد تراكم خبرات للكوادر مثل العمال. لكن الحركة الطلابية بسرعة نموها يمكنها وضع السلطة في موضع الدفاع، تدفعها في بعض الأحيان إلى تقديم تنازلات للسيطرة الأيدلوجية على جماهير الطلاب، ومع ذلك فليس لهذه الحركات القدرة على تحقيق تغيير حقيقي مدمر للنظام الرأسمالي. إن شرط استمرار حركة الطلاب هو انضمام حركة العمال لنضالها، فالعمال بخلاف الطلبة لديهم القدرة على شل النظام إذا شنوا إضرابا عن العمل. بدوره تحدث أحمد هشام وهو من نشطاء الحركة الطلابية في السبعينات عن الظروف السابقة لنشأة تلك الحركة. ففي البداية وعقب الثورة تم تأميم الحركة الطلابية تماما لصالح التشكيلات السياسية الرسمية مثل هيئة التحرير والاتحاد القومي وصولا للاتحاد الاشتراكي ومنظمة الشباب. تغير الوضع قليلا مع تزايد تواجد الطلبة من القوميين العرب وكان توجههم اشتراكيا في مجمله وأبدوا اهتماما خاصا بخدمة المجتمع وتطويره، ورغم وجودهم ونشاطهم داخل التنظيم الطليعي التابع للدولة إلا أنه كان لهم نشاط مستقل وأصدروا عدة أعداد من مجلات الحائط، كما فتحوا النقاش بين الطلبة حول العديد من القضايا مثل طبيعة الطلبة والبحث العلمي، بل ونقد النظام مما أدى بالعديد منهم لدخول السجن وقتها. النقلة المحورية كانت في نكسة 67 والجدل حول عجز النظام ثم معركة الكرامة (والتي انتصرت فيها قوات المقاومة الفلسطينية على الجيش الإسرائيلي)، فتكونت في الجامعة جماعة أنصار الثورة الفلسطينية وكانت القضية الوطنية هي الغالبة على العمل الطلابي في تلك الفترة، فحتى اندلاع الحركة في 72 كان المسيطر داخل الطلاب هو أن البلد في خطر وعليهم العمل لحمايتها. وقدمت مروة فاروق شهادة عن حركة الطلاب في التسعينات، وبدأت حديثها عن الظروف السياسية في تلك الفترة كمدخل لفهم حجم التحول التي مثلته مظاهرات التضامن مع الانتفاضة. في تلك الفترة كان المزاج العام في أوساط الطلبة متقبلا لفكرة السلام بوصفها حلا منطقيا لأزمة الشرق الأوسط والمأساة الفلسطينية. كان للطلاب الاشتراكيين في الجامعة أنشطة منها تنظيم المعارض وإصدار نشرة ولم يكن هناك إقبال كبير من الطلبة على هذه الأنشطة، لكن بعد مظاهرات الانتفاضة في أكتوبر ونوفمبر2000 تزايد عدد الطلبة المهتمين بهذه الأنشطة بشكل ملحوظ، وكانت هذه بمثابة عودة للسياسة في الجامعة. ورغم هدوء الأحداث داخل الجامعة في بدايات 2001 إلا أن الوضع لم يرجع إلى ما كان عليه فالأحداث كانت مؤشرا على تحول نوعي في السياسة في الجامعة، فالطلاب بدؤوا بالتحرك في آفاق أرحب من الجامعة وذهبوا إلى النقابات والمنتديات وإلى اللجان النخبوية. في أبريل 2004 بدأت المظاهرات مرة أخرى وكانت المشاركة الطلابية مختلفة نتيجة للعمل السياسي الذي انخرطوا فيه خلال الفترة السابقة. بعد هذه المظاهرات تم تكوين لجنة طلابية جبهوية واسعة وكانت ناجحة، لكنها بدأت بالتراجع نتيجة لتراجع الحركة نفسها وأيضا نتيجة لأسلوب عملها وحصر نشاطها في جامعة القاهرة. 11. بدائل التغيير في مصر خُصصت الجلسة الختامية للمؤتمر لمناقشة بدائل التغيير التي تطرحها ثلاثة اتجاهات سياسية مختلفة هي جماعة الإخوان كما عبر عنها الكاتب الصحفي محمد عبد القدوس، واليسار الإصلاحي الذي تحدث باسمه الأستاذ عبد الغفار شكر، عضو اللجنة المركزية لحزب التجمع، واليسار الجذري الذي تحدث باسمه يحيى فكرى من مركز الدراسات الاشتراكية. أوضح الأستاذ محمد عبد القدوس أن البديل الإسلامي يقوم على ثلاث ركائز هي التربية، أي رفض حصر الدين في العبادات وضرورة أن يكون له تأثير على الأخلاق وسلوكيات البشر. الركيزة الثانية هي الحريات، حيث أوضح أن الحاكم يجب أن يكون مدنياً فقط، وأن يأتي عبر الانتخاب المباشر. أما الركيزة الثالثة هو العدالة الاجتماعية التي تستند إلى مقاومة الفقر. من جانبه طرح عبد الغفار شكر أربعة مرتكزات يجب أن تلتف حولها القطاعات الواسعة من الشعب المصري التي تريد التغيير، هي التحول الديمقراطي الشامل، وانتهاج سياسة تنموية وطنية مستقلة، والعدالة الاجتماعية في توزيع الثروة، والتكامل العربي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية. ثم تحدث يحيى فكرى عن مركز الدراسات، مشيراً إلى أن سقوط النظام الديكتاتوري هو الخطوة الأولى في طريق تحرر الجماهير من عمال وفقراء الفلاحين، واتحادها من أجل مقاومة الفقر والاستغلال. ودعا إلى تكوين تحالف واسع من اليسار للوقوف بجانب نضالات الفقراء للدفاع عن حقوقهم، ومقاومة الديكتاتورية وسياسة التحرر الاقتصادي التي أفقرت الملايين من أبناء الشعب، وكذلك مقاومة المشروع الإمبريالي للسيطرة على المنطقة. أفلام عرضت على هامش المؤتمر على مدار يومين من مؤتمر أيام اشتراكية تم تنظيم عروض سينمائية في ختام الأعمال اليومية، عرض في اليوم الأول الفيلمان التسجيليان "يعيشون بيننا" للمخرج محمود سليمان و "غير خدوني" للمخرج تامر سعيد، كما عرض في اليوم الثاني الفيلم البريطاني "الأرض والحرية" للمخرج المعروف كين لوش. اتسم الفيلمان اللذان عرضا في اليوم الأول بطابعهما الاجتماعي السياسي ونظريتهما النقدية للواقع العربي الصعب. تناول فيلم "يعيشون بيننا"، حياة امرأة مطلقة فقيرة تعيش مع ولديها الصغيرين وتعمل في "سن السكاكين والأسلحة البيضاء"، وتتبع الفيلم تفاصيل حياتها اليومية البائسة، ولكن المحملة بالأمل والقناعة مع ذلك. وتناسب عرض الفيلم مع الأفكار التي أثيرت خلال المؤتمر حول الآثار السلبية للعولمة الاقتصادية والسياسات الليبرالية على الطبقات الدنيا التي تعيش تحت خط الفقر وخاصة النساء. "غير خدوني" هو عنوان أغنية باللهجة المغربية انتشرت بين المساجين السياسيين أو "المخطوفين" الذين دأبت حكومة الملك السابق على اعتقالهم وخطفهم بدون محاكمة وبدون إعلان أي شيء عن مصيرهم لسنوات طويلة. ويتناول الفيلم تجارب أربعة من هؤلاء المعتقلين الذين نجوا من الموت ليحكوا ما حدث معهم ويعيدوا زيارة المعتقل الذي قضوا فيه سنوات طويلة من عمرهم. وقد أتى الفيلم –حسب ما ذكر بعض المشاهدين في اللقاء الذي أعقب العرض، كوجه مكمل لصورة معظم البلاد العربية التي تعاني من الظلم الاجتماعي والقهر السياسي وكذلك لصورة روح المقاومة والصلابة والعزيمة التي تتحدى الموت. في اليوم الثاني عرض فيلم "الأرض والحرية" والذي تناول الحرب الأهلية الأسبانية في النصف الثاني من ثلاثينيات القرن الماضي. ويتناول الفيلم والذي أخرجه كين لوش المخرج اليساري المعروف، يتناول الحرب من وجهة نظر مناضل شيوعي بريطاني تطوع للقتال ضد الفاشية وكيف تطور وعيه عبر النضال والاحتكاك بالعمال والفلاحين الأسبان ليتجاوز الدعاية الستالينية. يروي لنا الفيلم كيف كانت قضية الثورة الدائمة مطروحة أمام المناضلين في أسبانيا، كيف أن النضال من أجل الاشتراكية، من أجل الأرض للفلاحين والمصانع للعمال لم يكن لينتظر حتى يتم النصر على الفاشية، بل كيف كانت الثورة الدائمة هي السبيل لهزيمة الفاشية. وكيف لعبت روسيا الستالينية دورا مخزيا في هزيمة الثورة الأسبانية وفي استئصال كافة العناصر الراديكالية من الثورة حفاظا على مشاعر حلفائها الرأسماليين في بريطانيا وفرنسا. ولكن رغم هزيمة الثورة وانتصار الفاشية، تبقى رسالة الفيلم مفعمة بالتفاؤل بالنصر وبأن نضال الثوريين لا يذهب سدى. وينتهي الفيلم بقصيدة بيل موريس انضم للمعركة معركة لا ينهزم فيها الإنسان فحتى لو يفنى فيها أو يموت فأعماله هي التي ستنتصر إلى الخلود اقرأ المزيد...

النص الكامل:

ما هي الصهيونية؟ بعض التيارات السياسية تؤكد أن الصراع بين الفلسطينيين (والعرب عموما) وبين إسرائيل هو في جوهره صراع تاريخي / ديني أزلي بين المسلمين واليهود. هذا التصور خاطئ تماما، بل ويتسم بالرجعية. فحتى حوالي سبعين سنة مضت كانت نسبة ضئيلة فقط من اليهود الموزعين بين دول العالم المختلفة – هم بالتحديد أنصار الحركة الصهيونية – هي التي تؤيد فكرة إنشاء وطن قومي لليهود على أرض فلسطين، وهي التي تهاجر طواعية إلى هذه الأرض للاستقرار بها. أما الأغلبية الغالبة من يهود أوروبا، الذين حولهم التوسع الرأسمالي إلى عمال، فقد كانت ترى خلاصها من الاضطهاد والظلم الواقع عليها في انتصار الثورة الاشتراكية العالمية. الصهيونية لم تكن فكرة دينية أبدا. فمؤسسيها – وعلى رأسهم تيودور هرتزل – لم يكونوا رجال دين وإنما كانوا علمانيين ورجال سياسة. وقد نشأت الصهيونية كتيار سياسي رجعي في أواخر القرن التاسع عشر في أوساط البرجوازية الصغيرة اليهودية في وسط أوروبا. وبين يهود أوروبا، الذين أصبحت غالبيتهم في ذلك الوقت عمال وفقراء، كانت الصهيونية حركة أقلية – بالتحديد تلك الأقلية من متوسطي الحال من اليهود الذين كانوا يخشون – بسبب مصالحهم الطبقية – الاشتراكية وثورة العمال. ولكن الصهيونية استطاعت فيما بعد أن تجتذب لصفوفها أنصارا أكثر، واستطاعت للأسف أن تتحول إلى حركة ذات نفوذ في مرحلة صعود النازية والفاشية قبيل الحرب العالمية الثانية (1939 – 1945). فمع الهزائم المتتالية التي منيت بها الثورات والانتفاضات العمالية في الدولة الرأسمالية المتقدمة، ومع تزايد التهديد النازي العنصري لليهود، بدأت أعداد متزايدة منهم تتعاطف مع الصهيونية. وبالرغم من أن معظم هؤلاء لم يتحولوا إلى كوادر في الحركة الصهيونية، إلا أن غرف الغاز والمحارق الجماعية أثارت رعبهم وأطلقت رجعيتهم إلى الحد الذي جعلهم يميلون إلى اعتبار دولة إسرائيل بديلا "عملا" عن هتلر والفاشية. وماذا عن دولة إسرائيل؟ دولة إسرائيل هي التجسيد المادي على أرض الواقع للصهيونية بكل قبحها وتوحشها. في الخامس عشر من مايو عام 1948 أعلنت دولة إسرائيل. وكان إعلانها بمثابة تتويج لنصف قرن من المناورات والمؤتمرات من جانب القادة الصهاينة وحلفائهم من الدول الاستعمارية الكبرى. الحلف بين الحركة الصهيونية وبين الإمبريالية كان يعكس لقاء المصالح الإستراتيجية بين دول كبرى تبحث عن كلب يحرس مصالحها المتزايدة في الشرق الأوسط بعد اكتشاف النفط واعتماده كمصدر للطاقة، وبين حركة سياسية رجعية تبحث عن حليف قوى لتحقيق مصالحها. وباعتبار الصهيونية حركة استعمار استيطاني عنصرية، فإن تأسيسها صاحبه تطهير عرقي على نطاق واسع للشعب الفلسطيني المحتل. في عام نشوء الدولة الجديدة – 1948 – نفذت عصابات الصهيونية مذابح وحشية ضد الشعب الفلسطيني لبث الرعب في أوساطه، وإجباره على الرحيل خارج أرضه التي عاش فيها وزرعها وأكل من خيرها على مدى قرون طويلة: أشهر هذه المذابح وأكثرها وحشية مذبحة دير ياسين التي راح ضحيتها 300 فلسطيني أعزل على يد العصابات المسلحة. ومنذ نشوء دولة إسرائيل وحتى يومنا هذا لعبت دور قلعة الرجعية والثورة المضادة في المنطقة العربية. وقد دعمتها الولايات المتحدة بلا أي تحفظ كما لم تدعم أي نظام رجعي موال لمصالحها أبدا. فإسرائيل تحصل من الولايات المتحدة على أكبر دعم اقتصادي وعسكري؛ وإسرائيل تحظى بمساندة سياسية وإعلامية قلما حظي بها نظام استعماري في التاريخ. يكفي أن نذكر أن الدولة التي تقطع أطراف الفلسطينيين، والتي تجوعهم وتحاصرهم، والتي قصفت أو غزت أو احتلت كل الدول المجاورة لها وبعض الدول الأخرى (كالعراق وتونس)؛ هذه الدولة تصور في وسائل الإعلام العالمية كواحة للديمقراطية في بحر من العنف المعادي الذي لا يجد مبررا عدا "الهمجية العربية المتأصلة"!! كيف نشأت وتطورت المقاومة الفلسطينية؟ كما أن الرأسمالية تخلق حفاري قبورها من العمال؛ فإن الاستعمار يخلق حفاري قبوره من الأجيال المتتالية من حركات المقاومة . ولدت حركة المقاومة الفلسطينية قبل انتصار وقبل تأسيس دولة إسرائيل. ففي العشرينات من القرن العشرين كانت فلسطين قد وقعت فريسة للانتداب البريطاني. وتحت الانتداب، ولمقاومته، نشأت حركة جماهيرية متصاعدة كانت ذروتها هي ثورة 1936 التي امتزج فيها الإضراب العام، بحركة المقاطعة، بمصادمات الشوارع. ولم يهزم ثورة 1936 إلا تحالف الرجعية الفلسطينية ممثلة في القوى السياسية المعبرة عن كبار الملاك، مع الاستعمار البريطاني، مع الأفواج الأولى من العصابات الصهيونية. منذ ذلك التاريخ كان على حركة المقاومة الفلسطينية أن تعكس التناقضات الطبقية في داخل العسكر الفلسطيني ذاته. كل طبقة من الفلسطينيين كانت تفهم المقاومة وتراها بشكل مختلف عن باقي الطبقات. هذه الخلافات تعمقت مع تأسيس دولة إسرائيل، ومع طرد معظم الشعب الفلسطيني خارج أرضه. فإذا كانت الصهيونية لم تفرق بين الفلسطيني الثري المالك وبين الفلسطيني الفقير المعدم عندما طردت الجميع بكل الوحشية، فإن اختلاف الطبقات بين الفلسطينيين حدد مصير كل طبقة بعد الطرد. كان للمالكين – الذين نجحوا في استباق الأحداث وفي تهريب ثرواتهم القابلة للتسييل والنقل إلى الدول العربية المجاورة – الحظ في التحول إلى رأسماليين كبار في الدول العربية التي هاجروا إليها. أما فقراء الفلسطينيين، فلم تكن لديهم ثروة ليسيلوها وينقلوها؛ كانت لديهم فقط أجسادهم الحية وقوة عملهم. عاش هؤلاء في المخيمات في الأردن ولبنان وسوريا حياة كادحين فاقدين لأوطانهم يعاملون كبشر من الدرجة الثانية (لا حقوق مواطنة، رقابة لصيقة، أجور متدنية، إهانات متكررة). هذا الاختلاف الطبقي هو أصل الاختلاف بين التيار المهادن والتيار المتشدد في أوساط الحركة الوطنية الفلسطينية. المهادنون يسعون للدولة المستقلة ولكن بدون ثورة، بدون تصادم مع الأنظمة العربية، بدون صدام مع الإمبريالية، بل بالعكس بالتحالف معهما. أما الثوريون الراديكاليون فيرون أن الثورة هي المخرج. وفي عقد الستينات من القرن العشرين تبلور هذا التناقض بين "الحمائم" و"الصقور" في بروز عدد من المنظمات السياسية للمقاومة: حركة فتح، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وغيرهم. كانت فتح هي المنظمة الأكبر والأكثر تأثيرا. وقد لعبت دور الحمائم، ولذلك أيدتها الأنظمة العربية وساندت خطها السياسي الذي قام من ضمن ما قام على مبدأ "عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية". أما الجبهتان الشعبية والديمقراطية فقد مثلاً سويا تيارا وطنيا راديكاليا متأثرا بأفكار الستالينية وخطها السياسي. وعلى أي حال فقد نجحت الأنظمة العربية – التي شعرت بالخوف من تصاعد المقاومة ومن تأثير هذا على استقرارها السياسي – في احتواء المنظمات الفلسطينية وفي توحيدها تحت مظلة "منظمة التحرير الفلسطينية" التي أصبحت – من وجهة نظر الطبقات الحاكمة – "المتحدث الشرعي والوحيد باسم الشعب الفلسطيني"! وبالرغم من الصدامات المتكررة بين منظمة التحرير وبين عدد من الأنظمة العربية التي أحست بتهديد المقاومة الفلسطينية لها في بعض المراحل، إلا أن المنظمة حافظت بشكل عام على خط مهادن جوهره هو الوقف ضد أي تصاعد ثوري واسع النطاق في حركة نضال الشعب الفلسطيني. وفي أواخر الثمانينات – بالتحديد في عام 1987 – انتقلت حركة المقاومة الفلسطينية خطوة نوعية إلى الأمام. في ديسمبر من هذا العام انطلقت الانتفاضة الفلسطينية الأولى. وبانطلاقها دخلت الجماهير الفلسطينية إلى مسرح التاريخ مجددا، وبدأت الثورة من أسفل تلعب دورا حاسما في إعادة رسم خريطة التوازنات، سواء في الداخل الفلسطيني أو على المستويين الإقليمي والدولي. كيف بدأت عملية السلام؟ وما هو مضمونها الحقيقي؟ لم تبدأ عملية السلام في عام 1991 (عام مؤتمر مدريد)، ولكنها بدأت فور انتهاء حرب 1973، وربما قبل ذلك. لم تدخل النظم العربية، وعلى رأسها مصر، الحرب من أجل تدمير دولة إسرائيل أو من أجل التحرير الشامل للأراضي المحتلة وفي القلب منها فلسطين، ولكنها دخلتها من أجل "تحريك القضية" بحسب تعبير أنور السادات. وتحريك القضية معناه توجيه رسالة قوية للولايات المتحدة – الحليف المأمول "الذي يمتلك 99% من أوراق اللعبة"!! – بأن لا تتجاهل مصالح البرجوازيات والنظم العربية وبأن تضعها في حسبانها جنبا إلى جنب مع مصالح إسرائيل. وقد نجحت النظم العربية المعتدلة – إلى حد كبير – فيما سعت إليه. فمنذ ذلك الحين والولايات المتحدة تضع مصر والسعودية في اعتباراتها الإستراتيجية بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط كحليفين هامين لابد من الحفاظ على استقرارها. بعد حرب أكتوبر دخلت مصر في مفاوضات سلام مع إسرائيل، واستطاعت – من خلال تحالفها مع الإمبريالية، والخدمات التي قدمتها لها – أن توقع معاهدة سلام مع الدولة الصهيونية. وكان على الولايات المتحدة أن تنتظر ربع قرن بعد 1977 (عام زيارة القدس الشهيرة) حتى تتهيأ الظروف وتستطيع أن تقنع (أو تجبر) نظما محورية أخرى في المنطقة بدخول عملية سلام مع إسرائيل. وقد أتت اللحظة المناسبة مع مطلع التسعينات، بعدما سقط الاتحاد السوفيتي، وأصبحت الساحة الدولية ممهدة أمام "القوة العظمى الوحيدة" للسيطرة بشكل كامل على مقدرات الوضع في الشرق الأوسط. ومن هنا بدأت عملية مدريد التي شاركت فيها منظمة التحرير الفلسطينية، والتي أفرزت اتفاقيات أوسلو الشهيرة. لم يأت سلام أوسلو للشعب الفلسطيني – للفقراء الفلسطينيين في المخيمات – بأي شيء. زاد قهر جيش الاحتلال؛ تصاعدت البطالة؛ ظل الفقر على حاله؛ توسعت المستوطنات؛ ولم يعد اللاجئون على أراضيهم ولا حتى حصلوا على تعويضات. وأضيفت إلى الصورة سلطة عرفات بقمعها وفسادها وخدماتها الباهرة للاحتلال الصهيوني. ولذلك فقد كانت أوسلو بالنسبة لجماهير فلسطين سراًا ونقمة. وقد تجرعتها الجماهير على مدى سبع سنوات على الأقل – اتفاق وراء اتفاق، وحكومة إسرائيلية وراء حكومة، ومؤتمر قمة وراء مؤتمر قمة. لماذا كان السلام على هذه المشكلة؟ لماذا كانت أوسلو في تجربة الجماهير أكثر مرارة من الحرب؟ لماذا استطاعت الولايات المتحدة، وتحالف الإمبريالية العالمية، أن يسويا الأمور في العديد من المناطق بينما ساء الوضع في الشرق الأوسط. جنبا إلى جنب مع الخط المهادن والمتواطئ الذي سارت عليه المنظمة التحرير والبرجوازيات العربية، يمكننا أن نفسر هذا بترتيب المصالح الأمريكية في المنطقة. فالولايات المتحدة ترى أن إسرائيل وتفوقها وأمنها وسلامتها يمثلون الضامن الأساسي لمصالحها في المنطقة. ولذلك فهي لا تقبل بتسوية سياسية تهدد – بأي مقدار – الهيمنة الاستعمارية الإقليمية للدولة الصهيونية. ويترتب على ذلك أنها ترفض تماًا أي صيغة "للسلام" تخلق دولة فلسطينية تتمتع بقدر من الاستقلال والقوة يسمحان لها – في ظروف غير متوقعة – بتهديد دولة إسرائيل. ما هو الحل الاشتراكي للقضية الفلسطينية؟ الاشتراكية لا تمتلك وصفات جاهزة، ولا تقدم حلولا سحرية. بالنسبة للاشتراكية نقطة البداية هي النظر في الصراع المادي الحي على أرض الواقع، وهي فهم قواه ومساراته الأساسية. ومن وجهة النظر هذه يمكننا أن ندرك أن البرجوازية الفلسطينية والبرجوازيات العربية لا تستطيعان – بسبب التشابك العميق بين مصالحهما ومصالح الإمبريالية، وبسبب رفض هذه الأخيرة لعقد "مساومة تاريخية" – أن تقودا نضالاً جذريا من أجل تحرير فلسطين. الحل الذي سارت على دربه حركات تحرر وطني أخرى ليس مطروحا في الحالة الفلسطينية. وليس هناك من مخرج إلا الحركة الجماهيرية من أسفل. ولكن هنا يبرز السؤال عن تأثير هذا المسار الجماهيري على إستراتيجية تحرير فلسطين. على مدار تاريخ النضال الفلسطيني، وكلما تصاعدت حركة الجماهير لتحتل مقدمة المشهد، كانت معضلات محددة تظهر. فالجماهير الفلسطينية، بسبب سياسات الفصل العنصرية لدولة إسرائيل وبسبب ضعف الطبقة العاملة الفلسطينية، لا تستطيع وحدها أن تواجه الصهيونية الجبارة المدعومة بالإمبريالية العالمية. الانتفاضة استطاعت دائما – وتستطيع اليوم – أن تهز إسرائيل، وأن تغير الخطط والحسابات، وأن تؤجج الصراع الطبقي في المنطقة. ولكنها لا تستطيع بقواها الذاتية أن تحطم الصهيونية. ولذلك فإن عنصرا محوريا في معادلة النضال من أجل تحرير فلسطين كان دائما هو توسع الانتفاضة لتصبح ثورة أشمل تعم دولا عربية أخرى طبقاتها العاملة لها مصلحة أكيدة في مواجهة كلب حراسة مصالح الإمبريالية في المنطقة. ويبقي للتاريخ، ولتطور النضال العمالي، أن يفصل في قضية انتصار هذه الثورة واكتمالها حتى النهاية لتمزج بين القضاء على الدولة الصهيونية من ناحية أولى، وبين القضاء على سلطة الاستغلال الرأسمالي ثم المشروع في بناء المجتمع الاشتراكي في مجمل المنطقة من ناحية أخرى. اقرأ المزيد...

استطاعت المقاومة في لبنان والعراق وفلسطين وأفغانستان أن تفسد خطط الإمبريالية الأمريكية لتنفيذ مشروع الشرق الأوسط الجديد. كما أن هذه المقاومة شغلت الإدارة الأمريكية عن لعب دورها التقليدي في ضرب القوى اليسارية في أمريكا اللاتينية، التي كانت تعد الحديقة الخلفية للولايات المتحدة. اقرأ المزيد...

شهدت الفترة منذ بداية الألفية الثالثة تطورات مهمة على مستوى الصراع الطبقي في العالم. فقد انعكست الآثار الاجتماعية لسياسة الليبرالية الجديدة التي جرى تطبيقها بدأب منذ بداية عقد التسعينات في تدني واضح في مستوى حياة شعوب العالم عامة، وشعوب الدول الفقيرة بشكل خاص. اقرأ المزيد...

النص الكامل:

يكشف قرار مجلس الأمن رقم 1701 عن الطبيعة المتناقضة للوضع الذي خلقته نتائج الحرب الإمبريالية-الصهيونية على لبنان خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين. فمن ناحية أولى، يعترف القرار بحقيقة ما جرى على أرض المعركة من نصر للمقاومة. فهو لا يطرح أي إجراءات مباشرة لنزع سلاح حزب الله أو تصفيته عسكريا وسياسيا، ويكتفي فقط بتبني اقتراح فؤاد السنيورة والحكومة اللبنانية بنشر الجيش اللبناني جنوب الليطاني مع تراجع قوات الحزب إلى ما وراء النهر. أيضا وتراجع القرار، بعد تعديله، عن اقتراح إنشاء قوة دولية قتالية في الجنوب وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، واكتفى بالدعوة إلى تعزيز قوات اليونيفيل مع الحفاظ على طبيعتها كقوة حفظ سلام تعمل وفقا للفصل السادس من الميثاق. لكن القرار من ناحية أخرى يؤكد على مسئولية حزب الله عن الحرب ويطالب بتطبيق قرار مجلس الأمن 1559 الذي يدعو صراحة إلى نزع سلاح حزب الله. لم يتضمن القرار أيضا أي حسم للقضايا المعلقة بين إسرائيل ولبنان مثل قضية الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية وقضية مزارع شبعا المحتلة. هذا القرار المشوّه والمتناقض لم يأت صدفة. فهو انعكاس لطبيعة الحرب ونتائجها وللتناقض بين العسكري والسياسي الذي أفرزته، وهو أيضا تعبير عن محاولة القوة الإمبريالية الأعظم – الولايات المتحدة الأمريكية – إحالة ما فشلت المدافع في تحقيقه إلى العملية السياسية التي ستتلو سكوت المدافع.

جذور الحرب

لا يمكن فهم حرب لبنان إلا كامتداد "عسكري" للسياسة الإمبريالية-الصهيونية في منطقة الشرق الأوسط. اندلعت الحرب ليس، كما يصر البعض، لأن حزب الله قام بخطف جنديين إسرائيليين في عملية عسكرية ناجحة ومحدودة، ولكن لأن الولايات المتحدة وإسرائيل التقتا على هدف تحطيم الحزب والمقاومة اللبنانية كوسيلة لتعديل موازين القوى الإقليمية التي باتت تعمل في غير صالحهما في المرحلة الأخيرة. المتأمل لمجريات الأمور في الشرق الأوسط في السنوات القليلة الفائتة يمكنه أن يلاحظ أمرين أساسين. الأمر الأول هو المصاعب الكبيرة التي تواجهها الاستراتيجية الأمريكية للحرب على الإرهاب. فبعد أوهام النصر، وبعد أحلام تدشين نماذج ديمقراطية-ليبرالية ناجحة في أفغانستان ثم العراق ، أفاقت العنجهية الاستعمارية الأمريكية على حقيقة أن امتداد قوس الهجوم الإمبريالي، والتورط في احتلال عسكري مباشر لبلد كبير كالعراق، كان ثمنه الانزلاق إلى مستنقع ذي مذاق فيتنامي لا يبدو أن هناك مخرجاً قريباً منه. الأهم هو أن هذه "الورطة الفيتنامية" لم تؤد فقط إلى تعطيل استكمال المخطط الأمريكي للهيمنة العالمية، بل أدت أيضا – وهذا هو الأمر الأكثر مركزية – إلى زعزعة الهيبة وإضعاف القوة الأمريكية بما سمح بتصاعد جبهات جديدة للمقاومة والتحدي في أمريكا اللاتينية (فنزويلا، بوليفيا، كوبا) وآسيا (كوريا الشمالية)، بل وفي الشرق الأوسط ذاته. فالجرأة الإيرانية في تحدي الإرادة الأمريكية فيما يتعلق بملفها النووي، والتحالف السوري الإيراني، وحتى الصعود السياسي لحماس، كل هذه أمور لا يمكن عزلها أبدا عن آثار المستنقع العراقي على مجمل السياسة العالمية والإقليمية. الأمر الثاني الذي يمكننا ملاحظته هو تحولات السياسة الإسرائيلية ومآزقها. ذلك أن اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية – الذي سبق أحداث الحادي عشر من سبتمبر بعام واحد لا غير – والفشل الإسرائيلي في تصفيتها، قد دفعا الدولة الصهيونية، تحت قيادة شارون، إلى استبدال استراتيجية السلام العربي-الإسرائيلي برعاية أمريكية بسياسة فك الارتباط. فقد أصبحت تلك السياسة الأخيرة هي جوهر الرؤية الإقليمية لإسرائيل في السنوات الثلاث الأخيرة. بل الأكثر من ذلك أنها كانت الأساس لتكوين تيار سياسي جديد تمثل في حزب كاديما الذي بنى رؤيته الاستراتيجية على الاعتراف بفشلين: الفشل في تركيع المقاومة الفلسطينية وتصفيتها إلى الحد الذي يسمح بالعودة إلى مسار السلام الاستسلامي، والفشل في الاحتفاظ بكل الأراضي الفلسطينية تحت الاحتلال. سياسة فك الارتباط كانت تقوم، بعد الاعتراف بالفشلين، على أنه لا يوجد شريك للسلام على الجانب الفلسطيني، وأن حل القضية الفلسطينية لابد أن ينبني على اتخاذ خطوات من طرف واحد تقوم بها إسرائيل، جوهرها هو التخلي عن الأراضي ذات الأغلبية الفلسطينية وغير ذات الأهمية الاستراتيجية، مع ضم باقي الأراضي بالقوة ومع بناء سور عازل كأساس لاستراتيجية دفاعية محكمة تمهد لحل نهائي من طرف واحد. المشكلة هنا أيضا أن سياسة فك الارتباط فشلت. فإذا اعتبرنا الانسحاب المهين من لبنان في مايو عام 2000 على يد حكومة باراك كان بداية "ما" لهذه السياسة، فمن الواضح أن هذا الانسحاب لم يؤد إلى تصفية الصراع أو إلى إنهاء المواجهة، بل أدى على العكس إلى تقوية شوكة حزب الله العسكرية وتعميق روابطه الاستراتيجية الإقليمية وتجذير قواعده الشعبية، أي أدى إلى تصاعد قدرته على تصعيد المقاومة ضد "العدو الإسرائيلي". أما على الجانب الفلسطيني، وهو الأهم بالنسبة لإسرائيل، فقد ظهر أيضا أن فك الارتباط بالانسحاب من غزة، وببناء السور العازل الذي تكلف مئات الملايين، لم يؤد إلى إضعاف حماس ولا إلى تصفية المقاومة. بالعكس، هو أدى إلى إعطاء حرية حركة أكبر لحماس. فرأينا نتائج الانتخابات التشريعية التي وضعتها في مواقع السلطة، ورأينا تصاعد معدلات إطلاق صواريخ القسام (التي بالرغم من ضعف تأثيرها، إلا أنها تؤشر لإسرائيل على إمكانيات المستقبل إذا ما استمرت حماس في العمل بحرية انطلاقا من غزة المحررة). إذن فكل من أمريكا وإسرائيل واجهتا مصاعب جمة، بل ويمكن القول فشلا كبيرا، في سياسات كانتا قد اتبعتاها مع مطلع القرن الجديد. فقد انتهت استراتيجية الحرب على الإرهاب الأمريكية إلى مستنقع عراقي-أفغاني خطير، وإلى تحدي إيراني سوري مهين. أما سياسة فك الارتباط الإسرائيلية، فقد انتهت إلى تقوية شوكة حماس سياسيا، وحزب الله سياسيا وعسكريا.

العقدة الإيرانية

القراءة الأمريكية-الإسرائيلية للفشل المتزايد والورطات المتلاحقة تركزت على الدور الإيراني. فقد التقت الرؤيتان الأمريكية والإسرائيلية على أن إيران هي حجر الزاوية في السياسة الإقليمية المضادة، وأن ضرب إيران وإضعافها سوف يؤدي إلى حل كل المسائل الأخرى. جزء من هذه الرؤية ينبع من الأزمة والفشل. فطالما أن أمريكا وإسرائيل لم تستطعا أن تقضيا على الموطن الأساسي للداء – المقاومة العراقية أولا والمقاومة الأفغانية والفلسطينية ثانيا – فإن العادة هي أن القوى الإمبريالية والاستعمارية تميل إلى فتح جبهات أخرى لتحقيق انتصارات لتحسين الصورة وبناء مواقع قوة جديدة في لعبة التوازن الاستراتيجي. لكن جزءاً آخر من السبب يكمن في حقيقة الدور الإيراني. فإيران فعلا هي الكاسب الأكبر من المستنقع الأمريكي في العراق. ذلك أن سخرية القدر قد حولت الأزمة الأمريكية في العراق إلى مصلحة أكيدة لإيران. فمن ناحية أولى أصبح لإيران صوت هام