عشرة سنوات على نضال الفلاحين ضد قانون الإيجارات: الفلاحون والدولة والسوق اليوم

دشّن عام 1997 بداية مرحلة جديدة في الريف المصري. فبعد سنوات من تبني سياسة الليبرالية الجديدة، جاء تطبيق قانون الإيجارات في الأراضي الرزاعية، ليضع نهاية لعقد الإيجار الأبدي المحدد القيمة، وبذلك قوض ركنا أساسيا من أركان الاستقرار في الريف المصري. وكان طبيعيا آنذاك أن تندلع احتجاجات على تطبيق القانون، لكنها لم تكن كافية كي تجبر الدولة على التراجع أو التأجيل أو تقديم تنازلات من أي نوع.

وبعد عدة أعوام، عادت الاحتجاجات للظهور من جديد من مع هجمة ملاك الأراضي السابقين – مدعومين من الدولة وأجهزتها القمعية – لأجل تجريد الفلاحين من الأراضي التي حصلوا عليها بموجب الإصلاح الرزاعي قبل نحو نصف قرن.

واليوم بعد مرور عشرة أعوام على تطبيق قانون الأيجارات الزراعية، تبدو العديد من الأسئلة في حاجة إلى إجابة. أول هذه الأسئلة هو دروس حركة الاحتجاج ضد القانون، ولماذا لم تكن الحركة بالقوة الكافية للوقوف في وجه الدولة، رغم أن القانون أثر على أكثر من مليون فلاح.

السؤال الثاني الذي يطرح نفسه هو أثر القانون على العلاقات في الريف المصري بعد مرور عشرة أعوام. فقد كان هناك توجه سائد لدى الكثيرين من المهتمين بالشأن الفلاحي في مصر، يعتبر أن تحرير الإيجارات الزراعية من شأنه أن يؤدي إلى تغير جذري في علاقات الإنتاج في الريف، وذلك بتحول أعداد واسعة من الفلاحين إلى عمال زراعيين نتيجة ارتفاع الإيجارات وتحول الملاك إلى طرق الإنتاج الرأسمالية. لكنه بعد عشر سنوات، بدا أن المسالة أكثر تعقيدا، ومن ثم فإن هذا التوقع يحتاج إلى إعادة نظر من أجل التعرف على واقع التغير في الريف المصري.

وأخيرا، فإنه من الطبيعي أن يكون الفلاحين باعتبارهم يمثلون نحو ثلث المصريين، دورا أساسيا في معركة التغيير، وهو ما يتطلب التوصل إلى إجابات حول آفاق هذا الدور.